منابع تأمين مالي کارآفرينان

چکيده :

يکي ازبزرگترين چالشهاي کارآفرينان و شايد مهمترين مانع آنها براي راه اندازي کسب و کارشان ،کمبود منابع مالي براي تأمين نيازهاي سرمايه اي است .اين مقاله با فهرست کردن روشهاي گوناگون تأمين مالي تلاش دارد به معرفي جامعي از اين منابع پرداخته و توانمنديها و نارساييهاي هرروش را تا حد امکان به طور مشروح معرفي کند.شايان ذکر است که گرچه برخي از منابع تأمين مالي که در اين مقاله معرفي خواهند شد ،تاکنون در ايران رايج نبوده است ، اما ذکر آنها مي تواند چشم انداز روشني را براي استفاده از اين ابزارها فراهم سازد و فعالان عرصه هاي مختلف را از ماهيت آنها آگاه سازد .

مقدمه :

به دست آوردن وجوه مورد نياز براي راه اندازي کسب و کارها ،همواره به عنوان يک چالش براي کارآفرينان مطرح بوده است .فرايند به دست آوردن وجه مورد نيازممکن است ماهها به طول انجامد و کارآفرينان را ازحرفه مديريت کسب و کارها منصرف کند.ازسوي ديگر،بدون تأمين مالي کافي ، کسب و کارهاي نوپا هرگزبه موفقيت نخواهند رسيد.کمبود سرمايه گذاري عاملي مؤثر درشکست بسياري از کسب و کارهاست،با اين حال به دليل نرخ بالاي مرگ و ميرکسب و کارهاي کوچک جديد،مؤسسات مالي تمايل چنداني به قرض دادن وجوه يا سرمايه گذاري در آنها ندارند .فقدان سرمايه ي کافي ، کسب و کارنوپا را با رها ساختن بربنيان مالي ضعيف ،مستعد شکست خواهد کرد .
سرمايه اي که کارآفرينان براي راه اندازي کسب و کارهايشان نياز دارند ، کاملاً همراه با ريسک است ،چرا که سرمايه گذاران در اين کسب و کارهاي نوپا در قبال امکان دستيابي به پاداشهاي چشمگير(سود سرمايه اي )بايد براي احتمال ازدست دادن کل سرمايه تزريق شده خود آماده باشند .

منابع تأمين مالي کارآفرينان :

طيف گسترده اي از منابع تأمين مالي (با امکان پذيري و هزينه هاي گوناگون )،دردسترس کارآفرينان قرار دارد و روشهاي متفاوتي براي طبقه بندي آنها پيشنهاد شده است.دريک طبقه بندي از اين منابع ،ديکينز و فريل (2003 )منابع مالي شرکتهاي کارآفريني را به دو دسته دروني و بروني بخش بندي کرده اند .درگزارشي که توسط شرکت مالي «امکو »ارائه شده است ،منابع مالي به سه دسته منابع سهام (حقوق صاحبان سهام )،منابع بدهي (استقراض )و ديگر منابع دسته بندي شده بودند.دريک تقسيم بندي ديگر ، کاردلو (1999)منابع مالي دردسترس کارآفرينان را به دو دسته تقسيم کرده است :منابع غيررسمي و منبع رسمي .دراين مقاله با تلفيق تقسيم بنديهاي فوق ، منابع به چهار دسته تقسيم شده است .اين چهار دسته عبارتند از :
ـ منابع خصوصي تأمين مالي ؛
ـ منابع تأمين مالي از طريق بدهي (استقراض )؛
ـ منابع تأمين مالي از طريق سرمايه (حقوق صاحبان سهام )؛
ـ منابع داخلي تأمين مالي ؛
درادامه هر يک از اين منابع به گونه اي تفصيلي مورد بحث قرار خواهد
گرفت .

1 ـ منابع خصوصي تأمين مالي :

اولين منبعي که کارآفرينان جهت تأمين وجوه مورد نياز براي راه اندازي کسب و کارهايشان ،به آن رجوع مي کنند ،منابع خصوصي است .براي اين گروه محاسبات ريسک و بازده ، به مانند ديگر گروه ها داراي اولويت نخست نيست .

منابع شخصي (پس اندازهاي شخصي ):

نخستين جايي که يک کارآفرين درجستجوي پول به سراغ آن مي رود ، منابع مالي شخصي اوست .اين منبع ارزانترين منبع مالي دردسترس است . ظاهراً کارآفرينان منافع خودکفايي را مشاهده نموده اند، به طوري که رايج ترين منبع تأمين وجوه سرمايه اي براي کسب و کارهاي کوچک به کار مي رود ،از محل صندوق شخصي کارآفرينان تأمين مي شود .

دوستان و بستگان :

پس از صرف وجوه شخصي ،کارآفرين به دوستان و بستگاني روي مي آورد که ممکن است تمايل داشته باشند تا درکسب و کار او سرمايه گذاري کنند .به دليل روابط آنها با کار آفرين ،احتمال زيادي وجود دارد که اين افراد سرمايه گذاري کنند.آنها اغلب صبورتر ازديگر سرمايه گذاران هستند .با وجود اين انتظارات غيرواقع گرايانه يا ريسک هاي درست درک نشده ،ازخطرهاي اين سرمايه گذاريهاي خانوادگي است .براي پرهيزازچنين مسائلي کارآفرينان بايد صادقانه فرصت سرمايه گذاري و ريسک هاي آن را معرفي کنند تا در صورت شکست ،دوستان و بستگان را با خود بيگانه نسازند .

2 ـ منابع تأمين مالي ازطريق بدهي (استقراض ):

تأمين مالي از طريق بدهي شامل وجوهي است که مالکان کسب و کارهاي کوچک استقراض کرده اند و بايد به همراه بهره آن را بازپرداخت کنند . بسياري از کارآفرينان به نوعي از سرمايه ناشي ازبدهي (استقراض ) براي راه اندازي شرکتهاي خود بهره مي برند .اگرچه وجوه قرض گرفته شده به کارآفرين اين اجازه را مي دهد که مالکيت کامل شرکت را در اختيار داشته باشد، با اين حال او بايد بدهي ايجاد شده در ترازنامه را تعهد کند و به همين ترتيب آن را به همراه بهره متعلق به آن ،درآينده بازپرداخت کند . افزون براين ،به دليل ريسک بيشترکسب و کارهاي کوچک ،آنها بايد نرخ بهره ي بيشتري را نيزپرداخت کنند.با وجود اين ،هزينه هاي تأمين مالي از طريق استقراض اغلب پايين ترازتأمين مالي از طريق سهام بوده و برخلاف تأمين مالي ازطريق سهام متضمن رقيق شدن مالکيت کارآفرينان در شرکت نيست .
کارآفرين که برجستجوي تأمين مالي از طريق استقراض است ،به سرعت با دامنه گسترده اي از گزينه هاي اعتباري روبرو مي شود .درادامه منابع تأمين مالي از طريق بدهي (استقراض )مرورخواهد شد .

بانک هاي تجاري :

بانک هاي تجاري بيشترين تعداد و بيشترين تنوع وامهاي کسب و کارهاي کوچک را ارائه مي کنند .مالکان کسب و کارها ،بانک ها را به عنوان اولين قرض دهندگان مدنظر قرار مي دهند .بانک ها غالبا در فعاليتهاي اعطاي وام خود محافظه کارانه عمل مي کنند و ترجيح مي دهند تا درهنگام تخصيص وامهاي خود به کسب و کارهاي کوچک ،آنها را به شرکتهاي درحال فعاليت اعطا کنند تا به يک شرکت نوپاي با ريسک بالا .چنانچه بانکي دراعطاي وام خود به يک شرکت دچاراشتباه شود ،ترجيح مي دهد که جريان وجوه نقد کافي براي بازپرداخت وام موجود باشد .نخستين پرسشي که هنگام ارزيابي طرح کسب و کار کارآفرينان در ذهن بيشتر بانکداران نقش مي بندد اين است که «آيا اين کسب و کارقادربه ايجاد وجوه نقد کافي براي بازپرداخت وامي هست که دريافت کرده است ؟»گرچه بانکها براي تضمين وامهايشان بر وثيقه متکي هستند ولي آنچه بازپرداخت وام را در موعد مقررتضمين مي کند جريان نقد کافي شرکت است .ازسوي ديگر ،تهيه وثايق و راکد گذاردن آن نيز براي شرکتها هزينه هايي را در بر دارد .

وامهاي کوتاه مدت :

وامهاي کوتاه مدت که براي کمتر از يک سال درنظر گرفته شده اند ، رايج ترين نوع وامهاي تجاري اعطاء شده به بنگاه هاي کوچک است .اين وجوه نوعا براي پر کردن حساب سرمايه در گردش براي تأمين مالي خريد موجودي بيشتر ، بالا بردن برونداد (محصول )،تأمين مالي فروش اعتباري و يا بهره گيري از تنزيل نقدي به کار مي رود .اين وام هنگامي پرداخت مي شود که موجودي به وجوه نقد تبديل شود .

وامهاي ميان مدت و بلند مدت :

وامهاي ميان مدت و بلند مدت براي مدت يکسال يا بيشتر ارائه مي گردد و معمولاً در افزايش سرمايه ثابت به کار مي رود .بانکها اين وامها را براي راه اندازي و آغاز به کار يک کسب و کار ،ساخت يک کارخانه ،خريد املاک و تجهيزات و تأمين وجوه براي ديگرسرمايه گذاريهاي بلند مدت اعطا مي کنند . بازپرداخت اين وام معمولاً ماهيانه يا فصلي تعيين مي شود .

خط هاي اعتباري و اعتبارات اسنادي :

يک خط اعتباري به منظورحفظ جريان نقدي مثبت ،وجوه کوتاه مدتي را به شرکت ارائه مي کند ،سپس هنگامي که در مراحل بعد شرکت توانست مبالغ مورد نظر را به دست آورد ،اين وام بازپرداخت مي گردد .يک مزيت خط اعتباري اين است که تا زماني که وجه ،بازپس گرفته نشود بهره اي به آن تعلق نمي گيرد ،درحالي که در زمان نياز جريان نقدي اين خط فوراً در دسترس واقع مي گردد .اعتبار اسنادي نيز مي تواند در هنگام معامله با يک توزيع کننده ي جديد که ممکن است از نظراعتباري شرکت داراي تضمين کافي نباشد ، به کارگرفته شود .درچنين زماني بانک مي تواند با ارائه يک اعتبار اسنادي ، پرداخت به شرکت را ضمانت کند .

وام دهندگان به پشتوانه ي دارايي (وام رهني ):

وام دهندگان به پشتوانه ي دارايي ، اين امکان را براي کسب و کارهاي کوچک فراهم مي سازند تا وجوهي را از طريق وثيقه گذاردن داراييهاي بعضاً بيکار خود (حسابهاي دريافتني ، موجوديها ، تجهيزات ثابت و ...)قرض بگيرند .حتي شرکتهاي غيرسود ده که صورتهاي مالي آنها نمي تواند متصديان وام را براي پرداخت وامهاي رايج متقاعد کند ،مي توانند وامهاي با پشتوانه ي دارايي را دريافت کنند .چنين شرکتهايي که جريان نقدي ضعيف دارند اما از لحاظ دارايي غني هستند ازاين طريق مي توانند از داراييهاي نابهره ور خود براي تأمين مالي توسعه شرکت و يا عبور ازبحرانهاي مالي استفاده کند .

اعتبار تجاري :

فروشندگان تجهيزات ازطريق ارائه ي تسهيلات خريد ،مالکان کسب و کارها را تشويق مي کنند تا تجهيزات مورد نياز خود را از آنان خريداري کنند .اين روش تأمين مالي تا حدود زيادي مشابه اعتبار تجاري است .معمولاً فروشندگان تجهيزات ،يک شرايط اعتباري منطقي با پرداخت منصفانه که در طول عمرتجهيزات به طور متعادل تقسيط شده باشد را پيشنهاد مي کنند .

شرکتهاي تأمين مالي تجاري :

شرکتهاي تأمين مالي تجاري انواع مشابهي از وامهاي بانکي را در اختيار قرار مي گذارند و معمولاً ريسک بيشتري را نيزنسبت به رقيبان محافظه کارشان ، در پرتفوي وامهايشان تقبل مي کنند . اين شرکتها معمولاً گزينه هاي اعتباري بسياري را همانند بانک هاي تجاري پيشنهاد مي کنند، با وجود اين به دليل اينکه وامهاي آنها در بردارنده ي ريسک بيشتري است ، شرکتهاي تأمين مالي تجاري نرخ بهره بيشتري را نسبت به بانکهاي تجاري درخواست
مي کنند.
مؤسسات وام و پس انداز(S&Ls ):
تخصص مؤسسات وام و پس انداز در ارائه وامهايي براي داراييهاي واقعي است . علاوه بر نقش سنتي آنها درارائه وامهاي رهني براي مسکن ،اين مؤسسات منابع مالي را براي داراييهاي تجاري و صنعتي نيز ارائه مي کنند . در يک وام نوعي تجاري يا صنعتي ،مؤسسات وام و پس انداز تا 80 درصد از ارزش دارايي را با برنامه ي زماني بازپرداخت تا 30 سال قرض خواهند
داد.

کارگزاري ها :

در برخي کشورها کارگزاريها نيز در زمره شرکتهاي وام دهنده جاي مي گيرند و بسياري از انها وامهايي را در نرخهاي کمتر از نرخ بهره ي بانکي به مشتريانشان ارائه مي دهند .اين وامهاي پوششي ،نرخهاي بهره کمتري دارند ، چرا که از پشتيباني وثيقه هايي ـ سهام و اوراق قرضه موجود در پرتفوليوي مشتري ـ برخوردار بودند که با کيفيت و با توان نقد شوندگي بالا هستند .نرخ بهره تعيين شده بستگي به نرخي دارد که کارگزار خود براي وام گرفتن آن مبالغ پرداخته است .

شرکتهاي بيمه :

در ديگر کشورها براي بسياري از کارآفرينان ، شرکتهاي بيمه عمر مي توانند منبع مهم دستيابي به سرمايه کسب و کار تلقي شوند .شرکتهاي بيمه دو نوع اساسي وام را ارائه مي کنند .وامهاي بيمه نامه اي و وامهاي رهني . وامهاي بيمه نامه اي بر پايه ي مبالغي ايجاد شده است که ازطريق حق بيمه پرداخت مي شود .اين وامها توسط بهترين نوع وثيقه ها تضمين مي شوند (پول نقدي که مالک کسب و کار قبلاً و از طريق حق بيمه پرداخته است ).
اساساً شرکت بيمه پول شخص کارآفرين را به خود او قرض مي دهد و به دليل آنکه قاعدتاً با هيچ ريسک نکولي مواجه نمي شود، اين وامها در نرخ بهره هاي مطلوب ارائه مي شوند .شرکت هاي بيمه همچنين وامهاي رهني بلند مدتي را براي خريد داراييهاي واقعي ارائه کرده اند .اين نوع وامها بر پايه ارزش دارايي واقعي خريداري شده ، قرار گرفته اند .شرکتهاي بيمه تا 75 يا 80 درصد از ارزش املاک و مستغلات را پوشش مي دهند و به شرکت اجازه مي دهند تا جدول زماني بازپرداخت بيش از 25 يا 30 سال را بر عهده گيرد .

اتحاديه هاي اعتباري :

اتحاديه هاي اعتباري که تحت مالکيت اعضاي خود قرار دارند ،شناخته شده ترين مؤسسات براي ارائه وامهاي مصرفي و خودرو به شمار مي روند .با وجود اين اکنون بسياري از آنها خواهان آن هستند که وجوهي را براي راه اندازي کسب و کارها به اعضاي خود قرض دهند .اتحاديه هاي اعتباري وام خود را به هرشخصي ارائه نمي دهند ، بلکه جهت واجدالشرايط شدن براي دريافت وام ،يک کارآفرين مي بايستي به عضويت يک اتحاديه اعتباري درآيد .

اوراق قرضه :

اوراق قرضه غالباً به عنوان منبع شناخته شده تأمين مالي براي شرکتهاي بزرگ محسوب مي شوند .گرچه کسب و کارهاي کوچکتر کانديداي مناسبي براي صدور اوراق قرضه نيستند ،با وجود اين برخي از شرکتهاي کوچک هنگامي که باپاسخ منفي ديگر قرض دهندگان مواجه مي شوند ،اوراق قرضه را منبعي مناسب براي تأمين وجوه مورد نياز خود مي يابند .

عرضه هاي خصوصي :

فرايندي است که طي آن شرکت براي استقراض و صدور اسناد تعهدآور تنها به معدودي از وام دهندگان معمولاً شرکتهاي بيمه يا صندوقهاي بازنشستگي ـ روي مي آورد و استقراض از طريق انتشار عام اوراق انجام نمي گيرد . بدهي عرضه خصوصي پيوندي است ميان يک وام معمولي و اوراق قرضه ، چرا که به صورت بالذات يک اوراق قرضه محسوب مي شود اما شرايط آن به مانند وام به نيازهاي فردي قرض گيرنده بستگي دارد .اوراق بهاداري که به عرضه خصوصي تبديل شده است ، چندين مزيت را نسبت به وامهاي عادي بانکي داراست که از جمله آنها مي توان به نرخ بهره ثابت ،سررسيد بلند مدت تر ،محدوديتهاي کمتر و نهايتاً ريسک پذيري بيشتر سرمايه گذاران خصوصي اشاره کرد .

کمکهاي دولتي :

دربسياري از کشورها ، دولتها براي کمک به کارآفرينان در راه اندازي کسب و کارهاي نوپا و يا درحال رشدشان ،تسهيلاتي را با نرخ بهره پايين يا بازپرداخت بلند مدت اعطا مي کنند .بنا به مقتضيات مکاني ، دراين بخش به سازمانها و نهادهاي گوناگوني که در ايران ، گزينه هايي از اين نوع منابع مالي را در اختيارکارآفرينان مي گذارند ،اشاره مي شود .
1 ـ صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي ؛
2 ـ صندوق تعاون کشور؛
3 ـ دفتر همکاريهاي رياست جمهوري ؛
4 ـ بانک کشاورزي ؛
5 ـ سازمان همياري اشتغال جهاد دانشگاهي ؛
6 ـ سازمان صنايع کوچک ؛
7 ـ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ؛
8 ـ شرکت شهرکهاي صنعتي ايران ؛
9 ـ سازمان ملي جوانان ؛
10 ـ وزارت صنايع ؛
11 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي؛
12 ـ منابع تأمين مالي از طريق سرمايه (حقوق صاحبان سهام )
اتکاء صرف بر بدهي و استقراض براي تأمين مالي راه اندازي و يا رشد و توسعه شرکت ،ممکن است مشکلات بي شماري را به وجود آورد .سرمايه به دست آمده از استقراض ،سرمايه صبوري نيست .مدت زمان وامهاي آن به ندرت از 3 تا 5 سال فراتر مي رود .ازسوي ديگر سرمايه ناشي از بدهي (استقراض )، سرمايه متعهدي نيست .بدهي بازپرداختهاي دوره اي بهره (فرع وام )و پرداخت نهايي اصل وام را ايجاب مي کند . اين عامل باعث مي شود که در هنگام افت فروش يا ديگر فشارهايي که بر روي سودآوري و به ويژه برروي جريان نقدي وارد مي شود ،شرکت در معرض تهديد قرار بگيرد .درچنين مواقعي که شرکت از بازپرداختهاي بدهي اش ناتوان وارد مي شود ، بانک ها ممکن است به عنوان آخرين راه چاره داراييها را به مالکيت خود درآورند و يا شرکت را مجبور به انحلال سازند .به همين دليل صاحب نظران توصيه مي کنند که براي شرکتها يا دست کم شرکتهاي با پتانسيل رشد بالا ، سرمايه هاي ريسکي متعهد و صبور که بازدهي آن پس از موفقيت قريب الوقوع شرکت پرداخت مي گردد ، مناسب ترين انتخاب خواهند بود . اين گونه منابع مالي براي کسب و کارهاي جديد مطلوب محسوب مي شوند ، چرا که اين منابع عمدتاً بر چشم انداز آتي شرکت تمرکز مي کنند ، در حالي که بانک ها اغلب عملکرد گذشته شرکت را به عنوان معيار اصلي مدنظر قرار مي دهند .
درتأمين مالي از طريق سرمايه (سهام )،سرمايه گذار مالک شرکت مي شود.دراين روش ضمن اينکه ريسک تقسيم مي شود ،عايدات بالقوه آن نيز تقسيم مي گردد .برخي از منابع رايج تأمين سرمايه از طريق سهام را در اين بخش مرور مي کنيم .

فرشتگان کسب و کار :

اين اصطلاح براي توصيف سرمايه گذاراني به کار مي رود که سرمايه اوليه شرکتهاي پر ريسک که در مرحله ي آغازين قرار دارند را فراهم مي سازند . فرشتگان کسب و کار ، افراد ثروتمندي هستند که سرمايه گذاري مستقيمي را در شرکت هايي که درابتداي راه هستند و هنوز قيمتي براي آنها تأمين نشده است ،انجام مي دهند .اين درحالي است که هيچ گونه ارتباط خويشاوندي نيز با کارآفرين ندارند .دراغلب موارد فرشتگان کسب و کار در جستجوي فعاليتهايي هستند که درباره ي آن تا حدودي چيزهايي را بدانند و بيشترانتظار دارند تا دانش ،تجربه و انرژي شان را همانند پول شان ،دريک شرکت سرمايه گذاري کنند .فرشتگان کسب و کار شکاف تأمين مالي موجود ميان سرمايه هاي به دست آمده از منابع خصوصي و مرحله اي که سرمايه گذاران مخاطره پذيرنهادي تمايل به سرمايه گذاري خواهند داشت را پرمي کنند .

شرکا :

يک کارآفرين مي تواند براي گسترش سرمايه کسب و کار پيشنهادي ،شريکي را انتخاب کند .دو نوع اصلي از شرکا وجود دارد :1)شرکاي کلي (عمومي )1 ،که شخصاً مسئول کل بدهي هاي کسب و کار هستند 2) شرکاي محدود ،که مسئوليت محدود آنها ،داراييهايشان را از ادعاي اعتبار دهندگان و بستانکاران شرکت محفوظ نگه مي دارد .

شرکت هاي سهامي بزرگ :

بسياري ازشرکتهاي بزرگ در سراسر دنيا (مانند Intel )، صندوقهاي سرمايه گذاري مخاطره پذيرشان را براي تأمين مالي پروژه هايي همراه با کسب و کارهاي کوچک ايجاد کرده اند .هدف از اين سرمايه گذاريها ، بيشترپيگيري اهداف استراتژيک شرکت است (همانند دستيابي به فناوري نوين )، تا اينکه صرفاً دستيابي به منافع مالي حاصل از آن مد نظر باشد .

شرکت هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير :

شرکتهاي سرمايه گذاري مخاطره پذير،شرکتهاي خصوصي و سودطلبي هستند که سرمايه ي خود را در فعاليتهاي پر ريسک يا نوپا سرمايه گذاري مي کنند.سرمايه گذاري مخاطره پذيرمي تواند سرمايه گذاري در شرکتهايي تعريف شود که هنوز قيمتي براي آنها تعيين نشده است و داراي پتانسيل رشد چشمگيري هستند.درتعريفي ديگر سرمايه گذاري مخاطره پذير نوعي سرمايه گذاري بلند مدت باريسک ارزشگذاري نشده در سهام شرکتهاي جديد معرفي شده است که پاداش آن عبارت است از سود سرمايه اي (افزايش قيمت سهام )محتمل به علاوه بازده نقدي حاصل از سود تقسيمي سهام بازده ناشي ازسود سرمايه آن با ريسک مازاد و غير نقدينه بودن (توان نقد شوندگي پايين )سرمايه گذاري همراه است که نمي تواند در طول مدت تعهد به کسب و کار آزادانه مورد مبادله قرارگيرد .
بيش از يک سوم از سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران مخاطره پذير منتج به شکست و زيان مي شود .
سرمايه گذاران مخاطره پذيرغالباً درشرکتهايي سرمايه گذاري مي کنند که هنوز هيچ گونه درآمدي را ايجاد نکرده اند و محصولي را در جريان توليد ندارند و از يک تيم کامل مديريتي و با تجربه نيزبهره مند نيستند .ميسون و هريسون ( 1999)معتقدند «هدف سرمايه گذاران مخاطره پذير به جاي آنکه معطوف به بهره و يا درآمد حاصل از سود تقسيمي باشد ، به دست آوردن بازده بالاي سرمايه گذاري در قابل سود سرمايه اي است که از طريق خروج از سرمايه گذاري حاصل مي شود و اين خروج عموماً از مسير عرضه عمومي اوليه ( IPO)انجام مي گيرد » .

عرضه عمومي سهام (عمومي شدن ):

در مراحل پسين تأمين مالي ،کارآفرينان مي توانند از طريق فروش سهام شرکتهايشان به عموم سرمايه گذاران ، به يک شرکت عمومي (سهامي عام )تبديل شوند .اين روش يک روش کارا براي دستيابي به سرمايه مورد نياز است ،اما مستلزم فرايندي هزينه زا و زمان بر است .عمومي شدن براي هرکسب و کار کوچکي امکان پذير نيست ، و در واقع تنها تعداد کمي از کارآفرينان قادرند تا شرکتهاي نوپاي خود را عمومي کنند .

نام نويسي عرضه شرکتهاي کوچک :( SCOR )

از آنجايي که دربرخي از کشورها مقررات حاکم بر فروش اوراق بهادار شخصي تا حد زيادي محدود شده است ،اين شيوه تأمين مالي ، ابزاري را براي فروش سهام عادي به عموم فراهم مي کند .شرکتها مي توانند به جاي آنکه با مشکلات عرضه عمومي اوليه (IPO )روبرو شوند ، سهام عادي خود را در بازار خارج از بورس رسمي (OTC)مورد معامله قرار دهند .

4 ـ منابع داخلي تأمين مالي :

يک کسب و کار به نوبه ي خود ظرفيت ايجاد سرمايه توسط خودش را
داراست .اين نوع تأمين مالي براي هر شرکت کوچکي در دسترس است .

عامليت حسابهاي دريافتي :

به جاي نگهداري و ثبت فروش اعتباري در دفاتر شرکت (که برخي از اين حسابها هيچگاه وصول نمي شود )،يک کسب و کار کوچک مي تواند يکجا حسابهاي دريافتي خود را به يک عامل بفروشد .تحت داد و ستدي که به صورت «بارجوع »تنظيم شده باشد ، مالک شرکت مسئوليت مشترياني را که از پرداخت حسابها خودداري کنند ، خود برعهده مي گيرد . در داد و ستدي که به صورت «بدون رجوع »تنظيم شده باشد ، مالک از مسئوليت جمع آوري آنها فارغ خواهد شد و چنان چه برخي حسابها وصول نشود ، عامل دچار زيان خواهد شد .عاملها معمولاً از 60 تا 95 درصد از ارزش اسمي حسابهاي دريافتني يک کسب و کار کوچک را پرداخت مي کنند که اين دامنه به موارد مختلفي بستگي دارد .

اجاره به شرط تمليک يا اجاره (ليزينگ ):

امروزه کسب و کارها مي توانند ذاتاً هر نوع دارايي اي را ـ از فضاي اداري گرفته تا تلفن و رايانه و تجهيزات سنگين ـ اجاره کنند .از طريق اجاره داراييهاي گران قيمت ، مالک کسب و کار کوچک قادرخواهد بود تا بدون راکد گذاردن سرمايه ارزشمند خود ،براي يک دوره ي زماني طولاني تر از آنها استفاده کند.به عبارت ديگر مدير مي تواند نيازمنديهاي سرمايه اي ثابت و بلند مدت کسب و کار را با اجاره تجهيزات و ماشين آلات کاهش دهد ، تا حدي که هيچ گونه سرمايه گذاري در داراييهاي مستهلک شونده انجام نپذيرد . همچنين شرکت مي تواند با اجاره به شرط تمليک داراييهايي همچون زمين نيازهاي سرمايه اي اوليه خود را کاهش دهد .

کارتهاي اعتباري :

برخي کارآفرينان درصورتي که از يافتن منابع مالي از محلهاي ديگرنااميد باشند ، شرکتهايشان را با استفاده از بي دردسرترين منبع تهيه سرمايه راه اندازي مي کنند که اين منبع همان کارت هاي اعتباري شخصي آنهاست .با قرار دادن هزينه هاي آغاز به کار و راه اندازي شرکت بر روي کارتهاي اعتباري ،کارآفرينان بايد بيش از هرمنبع ديگري پرداخت بهره ساليانه را در نظر بگيرند که اين منبع را گران و پرريسک مي کند ، با وجود اين ، برخي کارآفرينان گزينه ديگري را پيش رو نخواهند داشت .

سود انباشته :

در مراحل پسين تأمين مالي نظير مرحله ي جواني ، رشد يا بلوغ ، شرکتها مي توانند از منبع داخلي سود انباشته نيز براي تأمين مالي نيازمنديهاي مالي خود استفاده کنند .اين منبع را مي توان يکي از کم هزينه ترين منابع تأمين مالي دانست که براي تأمين نيازهاي بلند مدت و توسعه اي شرکت به کار مي رود .
افزون بر همه ي اين موارد ، يک کسب و کار کوچک مي تواند نيازمنديهاي سرمايه اي خود را با صرفه جويي در هزينه هاي ممکن به کمترين حد برساند .کارآفرين بايستي شيوه هاي صرفه جويي درخرج پول را مورد توجه قرار دهد ،مواردي نظير خريد تجهيزات استفاده شده (مستعمل )يا بازيابي شده ، تبديل دارايي شخصي به داراييهاي تجاري ، تبديل داراييهاي غير بهره وربه دارييهاي بهره ور و کاهش هزينه در هر جا که ممکن است .

نتيجه گيري :

گرچه برخي از منابع ذکر شده هم اکنون در کشور ما رايج نيستند ،با وجود اين ،با توسعه بازار مالي و ترويج ابزارهاي موجود در اين بازارها مي توان منابع مالي گوناگوني را براي کارآفرينان و مالکان کسب و کارهاي کوچک فراهم آورد.هرچه گستردگي منابع و حق انتخاب کارآفرينان افزايش يابد ،آنان قادرخواهند بود راهکارهاي اجرايي بيشتري را براي رفع نيازهاي مالي و رويارويي با بحرانهاي مالي دراختيار داشته باشند .اين امر ضمن کاهش ريسک هاي مرتبط ،امکان گزينش منبعي با کمترين هزينه را مهيا مي سازد . همان گونه که در اين نوشتار اشاره شد هر يک از اين منابع توانمنديها و نارساييهاي خاص خود را دارا هستند که کارآفرينان بايد با بررسي شرايط ، هزينه ها و همچنين تحليل امکان پذيري هر يک از آنها ، گزينه بهينه را انتخاب کنند .براي مثال، مشخص شد که گرچه تأمين مالي ناشي از بدهي (استقراض )هزينه هاي کمتري را نسبت به تأمين مالي از طريق سرمايه به شرکت تحميل مي کند ،اما نمي تواند به عنوان منابع متعهد مورد توجه قرار گيرد .ازسوي ديگر ،اگر چه منابع مالي ناشي از سرمايه مستلزم پرداخت بهره نيست، ولي مي تواند با رقيق کردن مالکيت کارآفرين ، توان کنترل وي را در فرايند تصميم گيريها کاهش دهد .
درپايان يادآوري مي گردد که از يک سو منابع مذکور غالباً در چارچوب مراحل اوليه آماده سازي و رشد شرکتهاي نوپا قرار دارند و در مراحل بعدي و هنگامي که شرکت عمومي مي شود ،ابزارهاي متنوع ديگري نيز همانند اختيارهاي خريد و فروش ، قراردادهاي آتي ، اوراق قرضه قابل تبديل به سهم ، گواهي خريد و ...به کار گرفته مي شود .ازسوي ديگر ،با روند رو به پيشرفت علم مديريت مالي و افزايش نوآوريها و گسترش روز افزون ابزارهاي مالي ، بسياري از منابع و ابزارهاي مالي ديگر نيز درحال پيدايش است که اين امرگزينه هاي پيش روي کارآفرينان را بيش ازپيش متنوع ساخته و راههاي بسياري را پيش روي آنها مي گشايد .
منبع: ماهنامه علمي -آموزشي در زمينه مديريت
/س